به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار،اين تحقيق همچنين بيان مي‌کند که کاهش دستوري نرخ سود در سال‌هاي گذشته، موجب کاهش رشد سپرده‌ها و انتقال منابع از بانک‌ها به دارايي‌هاي ثابت (مثل مسکن) شده است، موضوعي که موجب شد توان بانک‌ها براي تسهيلات‌دهي به توليد و سرمايه‌گذاري کاهش پيدا کند که تبعات منفي براي رشد اقتصادي کشور در پي داشت.
نتايج يک تحقيق دانشگاهي نشان مي‌دهد
واکنش خنثاي تورم به کاهش نرخ سود
نتايج يک بررسي حاکي از اين است که در سال‌هاي گذشته، بالا بودن نرخ تورم در کنار پايين بودن نرخ‌هاي سود، باعث کاهش سطح سپرده‌گذاري شده است. اين بررسي بيانگر اين است که اثر منفي تورم بر سپرده‌هاي جاري بيشتر از سپرده‌هاي مدت‌دار بوده است.
نکته مهم در اين تحقيق، «بررسي رابطه علي بين تورم و نرخ سود بانکي» است. اين تحقيق عنوان مي‌کند که برخلاف برخي از ديدگاه‌ها، ارتباط معناداري از سوي نرخ سود به نرخ تورم ثابت نمي‌شود؛ بلکه اين ارتباط از سمت نرخ تورم به سوي نرخ سود هميشه وجود دارد. اين بررسي، به برخي از پيامدهاي نامطلوب کاهش دستوري نرخ سود بانکي در سال‌هاي اخير نيز اشاره مي‌کند. به عنوان مثال نتايج اين بررسي حاکي از اين است که عدم تعادل بين نرخ‌هاي سود بانکي و تورم در سال‌هاي گذشته، موجب شد که «دارايي‌هاي مالي» (مثل سپرده بانک‌ها و سهام بورس) در مقابل تورم مصون نباشد؛ درحالي‌که «دارايي‌هاي ثابت» (مثل مسکن)، بتواند در مقابل افزايش قيمت‌ها خود را پوشش دهد. موضوعي که با خارج کردن منابع از بانک‌ها، نقش واسطه‌گري بانک‌ها در سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي را دچار اختلال کرد و اثرات نامطلوبي بر روند رشد اقتصادي به‌دنبال داشت.
ضرورت تناسب بين تورم و سود بانکي
اين مطالعه تحت عنوان «رابطه بين نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌هاي بانکي در سيستم بانکداري ايران» انجام شده و در «فصلنامه سياست‌هاي مالي و اقتصادي» در سال گذشته منتشر شده است. همان‌طور که از عنوان اين تحقيق پيدا است، ارتباط بين تورم و نرخ سود، محور اصلي مطالعه در آن بوده است. بررسي اين موضوع از آن جهت داراي اهميت است که در سال‌هاي گذشته، شکاف بين تورم و نرخ‌هاي سود بانکي، يکي از موضوعات اصلي مورد بحث در فضاي اقتصادي کشور بوده است. به عنوان مثال، با وجود اينکه در نيمه اول سال گذشته نرخ تورم از سطح ?? درصد نيز فراتر رفت، سطح نرخ‌هاي سود بانکي به‌طور دستوري کمتر از ?? درصد نگه داشته شد. موضوعي که از سوي کارشناسان، به يک «عدم تعادل» و «شکاف» عمده در بازار پول کشور تعبير شد. کارشناسان معتقد بودند که وجود چنين شکافي، تبعات منفي براي اقتصاد کلان کشور به همراه دارد. يکي از مهم‌ترين موضوعاتي که در اين خصوص مطرح مي‌شد اين بود که بالا بودن تورم در مقايسه با نرخ‌هاي سود، باعث مي‌شود که تسهيلات (وام) گرفتن از بانک‌ها مقرون به صرفه باشد، اما سپرده‌گذاران با گذشت زمان، بخشي از ارزش دارايي خود را از دست بدهند. اصطلاحي که براي اين پديده از آن استفاده مي‌شد، «انتقال قدرت خريد از سپرده‌گذاران به تسهيلات‌گيرندگان» بود. اين عارضه منفي، دو پيامد نامطلوب نيز به همراه داشت: در سمت سپرده‌گذاران، با تثبيت دستوري نرخ سود و افزايش پيوسته تورم، نرخ‌هاي سود بانکي جذابيت خود را از دست داد و در نتيجه، منابع از بانک‌ها خارج شد و به بازارهاي ديگر (از قبيل مسکن، ارز، طلا و بعضا بورس) وارد شد. اين موضوع موجب شد که در برخي از مقاطع بازارهاي مسکن، ارز و طلا با شوک‌هاي قيمتي بالايي مواجه شوند و عدم اطمينان ايجاد شده در اين بازارها، به بي‌ثباتي در کليت فضاي اقتصادي کشور سرايت کند. پيامد نامطلوب دوم در جانب تسهيلات‌گيرندگان بود. به‌دليل نفع بالايي که تسهيلات با نرخ‌هاي پايين در شرايط سطح بالاي تورم داشت، به‌تدريج، گرفتن تسهيلات از بانک‌ها دشوارتر شد و حتي در برخي از موارد، به شکل يک امتياز ويژه يا «رانت» درآمد؛ اما چرا با وجود همه اين موارد، مديريت اقتصادي وقت اصرار به تثبيت نرخ‌هاي سود در سطوح پايين با وجود تورم بالا داشت؟
کاهش نرخ سود براي کاهش تورم و تحريک توليد
يکي از مهم‌ترين اقداماتي که در سال‌هاي گذشته از سوي حاميان «کاهش نرخ سود» به اجرا گذاشته شد، قانوني تحت عنوان «قانون منطقي کردن نرخ سود بانکي» بود که در ارديبهشت ???? به تصويب رسيد. حاميان اين قانون در آن زمان، در توجيه کاهش دستوري نرخ سود بانکي با وجود تورم بالا، ادعا مي‌کردند که «کاهش نرخ سود بانکي به کاهش تورم منجر مي‌شود.» درحالي‌که منتقدان اين طرح، با استناد به «نظريه فيشر» در علم اقتصاد، تاکيد مي‌کردند که «جهت ارتباط بين تورم و نرخ سود، از سمت تورم به سوي نرخ سود است» و براي کاهش نرخ سود بانکي به‌منظور کاهش هزينه تسهيلات براي بنگاه‌هاي توليدي، لازم است که عوامل ايجاد تورم شناسايي و کنترل شوند تا با کاهش تورم، زمينه کاهش نرخ سود ايجاد شود. قانون فيشر به‌طور خلاصه بيانگر اين است که «يک واحد افزايش در نرخ تورم انتظاري، نرخ سود اسمي را يک واحد افزايش مي‌دهد، اما نرخ سود واقعي مورد انتظار، تغييري نمي‌کند.» به گفته اين تحقيق، با وجود اينکه تطبيق پيش‌بيني شده در قانون فيشر ممکن است با تاخير همراه باشد، اما «اصل نظريه فيشر مورد توافق اغلب نظريه‌پردازان و سياست‌گذاران در سال‌هاي اخير بوده و در اغلب کشورها صحت آن ثابت شده است.»
با اين حال، در ايران و در سال‌هاي گذشته، اختلاف ديدگاه قابل‌توجهي در خصوص ميزان ارتباط، ضرورت ارتباط و جهت ارتباط بين تورم و نرخ سود وجود داشته است. اين تحقيق در زمينه اثرات تغيير نرخ سود بر تورم نيز، به دو ديدگاه اشاره مي‌کند: ديدگاهي که افزايش نرخ سود را موجب افزايش تورم مي‌داند و ديدگاهي که معتقد است بالا رفتن نرخ سود، تورم را پايين مي‌آورد. ديدگاه اول، در مباني نظري خود، به ارتباط «سرعت گردش پول» و «تورم» اشاره مي‌کند. در اين ديدگاه گفته مي‌شود «افزايش نرخ واقعي سود بانکي»، «سرعت گردش پول» را زياد مي‌کند و در نتيجه «سطح عمومي قيمت‌ها» را بالا مي‌برد که به معناي افزايش تورم است؛ بنابراين کاهش نرخ سود بانکي را براي کاهش تورم، توصيه مي‌کند. استدلال نظري ديگر اين ديدگاه اين است که «سود تسهيلات يکي از اجزاي «هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري» است و در نتيجه کاهش نرخ سود بانکي، با کاهش هزينه‌ها، حجم سرمايه‌گذاري را افزايش مي‌دهد و با افزايش حجم توليد، منجر به کاهش قيمت تمام شده کالاها و کاهش تورم از نوع فشار هزينه مي‌شود.» در مقابل اين ديدگاه، مواضع منتقدان کاهش دستوري نرخ سود بانکي قرار دارد که معتقدند «شرط اساسي کاهش نرخ سود اسمي، کاهش نرخ تورم و به تبع آن تعديل انتظارات تورمي مردم و در نهايت مثبت شدن نرخ سود نسبي (واقعي) بانک‌ها است؛ بنابراين کاهش نرخ سود بانکي، فقط در يک افق بلندمدت و در سايه کاهش تورم ممکن است.»
رابطه عليت ميان نرخ سود و تورم
با توجه به اين دو ديدگاه متضاد، مشخص است که يکي از محورهاي مهم بحث، «جهت عليت بين نرخ سود و تورم» است. اين تحقيق به اين موضوع مي‌پردازد که «جهت ارتباط بين تورم و نرخ سود در اقتصاد ايران، از تورم به نرخ سود است يا برعکس؟» اين تحقيق مي‌گويد جهت عليت در اين رابطه، بستگي به شرايط هر کشور در هر زمان دارد و «نمي‌توان با قاطعيت يکي را علت يا معلول ديگري دانست و اينکه کدام يک علت يا معلول ديگري باشد، بستگي به عواملي مثل بزرگي سياست‌هاي پولي و مالي اجرا شده، مقدار ضريب فزاينده پولي و مالي و ساير شرايط خاص هر کشور دارد.» البته اين تحقيق تاکيد مي‌کند که از نظر تئوريک، «رابطه علي مثبت از نرخ تورم به نرخ اسمي سود بانکي، هميشه وجود دارد.»
تحقيق انجام شده بيانگر اين است که در اغلب سال‌هاي مورد بررسي (???? تا ????)، نرخ تورم بالاتر از نرخ سود سپرده‌ها بوده است، موضوعي که باعث «منفي شدن سود واقعي سپرده‌ها» و در نتيجه، «کاهش تمايل سپرده‌گذاران به سپرده‌گذاري» شده است. بر اساس نتايج اين تحقيق، در اين سال‌ها يک رابطه منفي بين نرخ تورم و حجم سپرده‌ها ايجاد شده است. به عبارت ديگر، افزايش نرخ تورم در طي زمان به کاهش رشد سپرده‌ها منجر شده و پيامدهاي نامطلوبي بر منابع بانک‌ها داشته است. نکته مهم در بررسي نتايج اين تحقيق اين است که مي‌گويد با کاهش زمان سپرده‌ها، تاثير منفي آنها از تورم، بيشتر شده است. به عنوان مثال، بيشترين وجود تورم بيشترين اثر منفي را در قالب کاهش سپرده‌گذاري، در سپرده‌هاي جاري داشته است و سپرده گسترش دارايي‌هاي ثابت و کاهش دارايي‌هاي مالي اين تحقيق با اشاره به نرخ پايين پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در ايران، سرمايه‌گذاري در اقتصاد کشور را شامل دو نوع سرمايه‌گذاري در «دارايي‌هاي ثابت» مانند مسکن و سرمايه‌گذاري «مالي» مانند سپرده‌گذاري در بانک‌ها و خريد سهام بورس، تقسيم‌بندي کرده‌است. به گفته اين تحقيق، «يکي از اهداف ضمني سرمايه‌گذاري، محافظت از دارايي‌ها در مقابل تورم است»، اما در ايران، با وجود آنکه «دارايي‌هاي ثابت از تورم مصون هستند»، اما اين موضوع در مقابل دارايي‌هاي مالي صدق نمي‌کند. به عبارت ديگر در شرايطي که تورم در چند سال گذشته در کشور بالا بوده، دارايي‌هاي ثابت مانند مسکن توانسته‌اند رشد قيمت خود را با تورم تطبيق دهند؛ اما اين موضوع درخصوص دارايي‌هاي مالي صادق نبوده است و سپرده‌هاي بانکي يا دارايي‌هاي سهام، بعضا نتوانسته‌اند خود را با تورم هماهنگ کرده و از افت ارزش دارايي افراد جلوگيري کنند. بر اساس اين تحقيق، اين موضوع يکي از دلايلي بوده که باعث گسترش دارايي‌هاي ثابت و کاهش دارايي‌هاي مالي در چند سال گذشته در اقتصاد ايران شده است؛ بنابراين به‌دليل عدم تکافوي نرخ سود بانکي در مقابل تورم، سپرده‌هاي بانکي در مقابل دارايي‌هاي ثابت (مثل مسکن) با کاهش مواجه بوده که مشکلاتي را در زمينه «تامين نقدينگي»، «خروج سرمايه» و «کاهش نرخ بازدهي سرمايه‌گذاري» ايجاد کرده است.
اين در حالي است که در شرايط طبيعي، بانک‌ها با انجام نقش واسطه‌گري و بهره‌گيري از سپرده‌هاي خود از منابع آنها براي «سرمايه‌گذاري در توليد» استفاده مي‌کنند اما خروج منابع از بانک‌ها اين نقش را دچار اختلال مي‌کند. اين تحقيق يکي از پيامدهاي نامطلوب خروج سپرده‌ها از بانک‌ها را کاهش سطح پس‌انداز در اقتصاد عنوان کرده و تاکيد مي‌کند که به‌دليل «نقش پس‌انداز در زمينه‌سازي توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي در بلندمدت»، کاهش سطح پس‌اندازها به کاهش سطح سرمايه‌گذاري و افول رشد اقتصادي منجر مي‌شود.
مرجع : روزنامه دنياي اقتصاد